القائمة الرئيسية

الصفحات

بطالة مخفية وأنواع البطالة المنتشرة في العالم

 البطالة كظاهرة اقتصادية، أظهرت وجودها بشكل واضح مع تطور الصناعة، حيث كانت المجتمعات الريفية التقليدية تعتبر خالية من هذه المشكلة. وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يُعرَّف الباحث عن عمل بأنه كل فرد قادر على العمل ويتطلع إلى العمل، ولكنه يجد صعوبة في العثور على فرصة عمل مناسبة. هذا التعريف يؤكد على أن الأشخاص الذين لا يعملون ليسوا بالضرورة عاطلين، بل يشمل التلاميذ والمعاقين والمتقاعدين والأشخاص الذين قد فقدوا الأمل في العثور على وظيفة، بالإضافة إلى أولئك الذين يمتلكون مصادر دخل أخرى تجعل العمل الدائم غير ضروري بالنسبة لهم.

يُطلق على الشخص الذي يعاني من البطالة مصطلح "عاطل" في المشرق و"بطال" في المغرب. وتعرف البطالة أيضًا على أنها توقف قسم من القوة العاملة عن العمل رغم قدرتهم ورغبتهم في العمل والإنتاج.
بطالة مخفية,أنواع البطالة,البطالة المخفية

ما معنى بطالة مخفية

هؤلاء الأفراد لا يُعتبرون جزءًا من البطالة العادية التي يتم حسابها في الإحصاءات الرسمية. ومن بين العمال المحتملين الذين يندرجون تحت هذه الفئة، هم الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل، والذين انسحبوا مبكرًا من سوق العمل، وكذلك الذين يعملون بشكل موسمي أو بدوام جزئي.

تُحسب نسبة البطالة بناءً على الإحصاءات التي تجمعها الهيئات الرسمية لتحديد مجموع القوى العاملة. تُركز هذه الإحصاءات على الأشخاص الذين ليس لديهم عمل ولكنهم يبحثون عن وظيفة، وبالتالي، لا يتم احتساب أولئك الذين لا يبحثون عن عمل في الإحصاءات. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشخاص لا يُصنفون ضمن فئة العاطلين عن العمل لأنهم لا يبحثون عن عمل أو لأنهم غير مؤهلين لتلقي معونات البطالة.

الأفراد الذين يئسوا من البحث عن عمل

هؤلاء الأشخاص هم الذين توقفوا عن البحث عن عمل، خوفًا من الفشل أو بسبب عدم توفر المؤهلات والموارد المطلوبة للبحث عن عمل. هذا الأمر يحدث عادة عندما يعتقد الأشخاص أنهم غير قادرين على العثور على وظيفة مناسبة، أو عندما يشعرون بأنهم غير قادرين على تحمل تكاليف البحث عن عمل.

الأفراد الذين تقاعدوا مبكرا

الأفراد الذين اختاروا التوقف عن العمل والانتقال إلى التقاعد قبل الوصول إلى السن القانونية للتقاعد يُطلق عليهم مصطلح ‘المتقاعدين المبكرين

الأشخاص الذين لديهم وظائف غير ثابتة او دوام جزئي

الأفراد الذين لا يعملون بشكل مستمر، بمعنى عدم وجود استمرارية في عملهم، يعتمدون بشكل رئيسي على مواسم العمل الخاصة بهم. يعملون بدوام جزئي ولا يُصنفون ضمن فئة العمال الدائمين. يعود السبب في ذلك إلى عدم العمل بدوام كامل بشكل مستمر، بل بشكل متقطع، حيث تكون فرص عملهم متاحة فقط في فترات معينة من السنة.

الآثار الاقتصادية للبطالة المخفية

للبطالة المخفية آثار اقتصادية سلبية من بينها:

    تقليل الإنتاجية الاقتصادية: يؤدي انخفاض معدلات التوظيف إلى تقليل الإنتاجية الاقتصادية العامة، حيث يكون لديهم القدرة على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ولكنهم لا يفعلون ذلك بشكل كامل.

    تحميل عبء اجتماعي على الحكومة: يتعين على الحكومات دفع مزيد من الإعانات والدعم الاجتماعي للأشخاص العاطلين عن العمل، مما يضيف عبء إضافي على الموارد المالية العامة.

    تقليل الإنفاق الاستهلاكي: يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي، حيث يتوقف الأشخاص عن القيام بمشتريات غير الضرورية أو العمل على الاستثمار مستقبلا بسبب قلقهم بشأن الوظيفة والدخل.

    ارتفاع حالات الفقر والعدم المساواة: تزيد البطالة المخفية من معدلات الفقر وتعزز العدم المساواة الاقتصادية، حيث يصعب على الأشخاص تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشي.

    تراجع النمو الاقتصادي: يمكن أن تؤدي البطالة المخفية إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث تقلل من الطلب الاقتصادي العام وتعوق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
البطالة المخفية يمكن أن تكون نتيجة لعدة عوامل، من بينها:

العوامل التي تساهم في بطالة مخفية

    قوانين العمل والتنظيمات: بعض القوانين العملية قد تكون صارمة بحيث تجعل من الصعب على بعض الأشخاص الانضمام إلى سوق العمل الرسمي.

    قلة الفرص الوظيفية: عدم توفر فرص العمل الكافية في القطاع الرسمي يدفع بعض الأفراد إلى العمل في القطاع غير الرسمي.

    ضعف البنية التحتية للعمالة: أحيانا قد تفتقر المناطق إلى البنية التحتية اللازمة لدعم سوق العمل الرسمي، مما يجعل الأشخاص يلجأون إلى العمل في القطاع غير الرسمي.

    نقص التعليم والمهارات: قد يكون لدى بعض الأشخاص قلة في المهارات أو التعليم اللازمين للعمل في القطاع الرسمي، مما يدفعهم إلى العمل في وظائف غير رسمية.

    عوامل اقتصادية: تضطر بعض الأسر إلى العمل في القطاع غير الرسمي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث قد تكون هذه الوظائف الوحيدة المتاحة لهم لكسب لقمة العيش.

أهم طرق قياس البطالة المخفية

هناك عدة طرق لقياس البطالة المخفية ومن أهمها:

    المسح الاقتصادي: إجراء استطلاعات اقتصادية منتظمة لاستطلاع
الأشخاص حول حالتهم الوظيفية. يُطلب من الأشخاص تقديم معلومات حول ما إذا كانوا يبحثون عن عمل أو لا وما إذا كانوا متاحين للعمل، وهل عملوا في الفترة الماضية أو لا. يمكن استخدام هذه البيانات لتقدير معدل البطالة المخفية.

    التقديرات الإحصائية: استخدام نماذج إحصائية لتقدير معدل البطالة المخفية باستخدام بيانات أخرى متاحة، مثل بيانات الضرائب أو بيانات التأمين الاجتماعي. يتم تحليل هذه البيانات لتقدير عدد الأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي أو الذين لا يتم تسجيلهم رسميا كباحثين عن عمل.

    المسح العيني: إجراء مسح ميداني مباشرة لتحديد معدلات البطالة المخفية، حيث يقوم المختصون بالتحقيق مع الأفراد في المجتمع حول حالتهم الوظيفية وظروف العمل التي يعملون بها.

أنواع من البطالة

هناك عدة أنواع من البطالة:

    البطالة الهيكلية: تنشأ نتيجة عدم توافق المهارات التي يتمتع بها العمال مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويشمل ذلك العوامل الجغرافية التي قد تجعل الوصول إلى الفرص الوظيفية صعبًا في بعض المناطق.

    البطالة الدورية: ترتبط بتقلبات الاقتصاد، حيث يتأثر عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بشكل متغير خلال فترات الركود والانتعاش الاقتصادي.

    البطالة الاحتكاكية: تحدث نتيجة للتحولات المؤقتة في حياة الأفراد مثل التحرك بين الوظائف أو الانتقال إلى منطقة جديدة، مما يجعلهم في مرحلة بحث عن فرص عمل جديدة.

    البطالة المؤسسية: تنشأ بفعل عوامل وسياسات طويلة الأجل في اقتصاد الدولة، مثل سياسات الحكومة أو هياكل الصناعة، مما يؤثر على قدرة الأفراد على الحصول على فرص عمل مناسبة.

طرق الحد من البطالة

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للحد من البطالة:

1. السياسة النقدية: تتضمن السياسات والتدابير التي ينفذها البنك المركزي للتأثير في العرض النقدي بهدف تحسين الاقتصاد وتحفيزه.

2. السياسة المالية: تتضمن مجموعة من الأساليب التي تتخذها الحكومة لحل مشكلة الركود الاقتصادي والتقليل من نسب البطالة.

3. التدريب والتعليم: يعد التدريب السريع والفعال أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة لتنمية مهارات الأيدي العاملة لديها.

4. توزيع الوظائف: تعتبر اللامركزية في النشاط الصناعي مهمة جدا للتخفيف من البطالة والحد منها.

5. التقليل من قوة النقابات المهنية وتأثيرها في تحديد الحد الأدنى للأجور.

6. المرونة في سوق العمل.

7. القضاء على البطالة الجغرافية.

8. ضمان الاستقرار السياسي في الدولة.

9. تعزيز المعايير التعليمية في المجتمع.

10. السيطرة على النمو السكاني في الأمة.

11. إطلاق برامج التمكين الجديدة.

12. تخفيض سن التقاعد.

13. تشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.

14. ضمان الوصول إلى التعليم الأساسي.